انتقادات حادة في البرلمان النمساوي لعدم تكييف المساعدات العائلية مع التضخم ومطالب بتسريع رعاية الأطفال
النمسا ميديا – فيينا:
هيمنت قضية عدم تكييف المساعدات العائلية مع معدلات التضخم (Nichtvalorisierung) على النقاشات البرلمانية التي دارت اليوم في المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) حول ميزانية وزارة الأسرة التي ترأسها الوزيرة Claudia Bauer (ÖVP). وشهدت الجلسة انتقادات حادة قادتها المعارضة، لاسيما حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، في حين دافع الائتلاف الحاكم عن الميزانية بالإشارة إلى حجم الإنفاق الكبير على هذا القطاع مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
انتقادات حادة من المعارضة ومطالب بتسريع الرعاية
وصفت المتحدثة باسم شؤون الأسرة في حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، Ricarda Berger، عدم تعديل المساعدات العائلية بأنه “إعلان إفلاس في مواجهة الأسر والممتثلين للواجبات الإنتاجية”، معتبرة أن الحكومة باتت تعامل الأسرة التقليدية مجرد “عقبة قديمة الطراز”. ومن جانبها، طالبت Barbara Neßler، المتحدثة باسم شؤون الأسرة عن حزب الخضر المشارك في الحكومة، بتسريع وتيرة التوسع في توفير دور رعاية الأطفال، داعية إلى الإسراع في توفير 50,000 مقعد مجاني لرعاية الأطفال طوال اليوم.
دفاع حكومي وإشادة بالخدمات العينية
أقرت وزيرة الأسرة Claudia Bauer (ÖVP) بأن وزارتها اضطرت، لسوء الحظ، إلى تقديم مساهمة في عملية ترشيد الميزانية وتوطيدها (Budgetkonsolidierung)، مؤكدة في الوقت نفسه على اتخاذ إجراءات هجومية فعالة، لاسيما في مجال التوسع في مؤسسات رعاية الأطفال التي تحتاج البلاد إلى تحسينها. من جهته، أكد المتحدث باسم شؤون الأسرة في حزب الشعب (ÖVP)، Norbert Sieber، أن الائتلاف يضخ أموالاً كافية في قطاع الأسرة، مشيراً إلى أن 7.5% من إجمالي المدفوعات الحكومية تذهب إلى هذا القطاع، وهو ما يعد قيمة ذروة مطلقة بالمقارنة على المستوى الأوروبي. وفي السياق ذاته، أشاد حزبا الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ونيوس (NEOS) بالتركيز الحكومي الموجه نحو التوسع في تقديم الخدمات والمساعدات العينية (Sachleistungen).
التصويت النهائي قبل العطلة الصيفية
ومن المقرر أن يتابع المجلس الوطني بعد الانتهاء من ملف الأسرة مناقشة الميزانيات المتعلقة بقطاعات التنقل، والبحث العلمي، والدفاع، بالإضافة إلى المالية. وعقب هذه المناقشات، سيتم إجراء التصويت النهائي على قوانين الميزانية الفيدرالية لعامي 2027 و2028، إلى جانب الإطار المالي العام، وذلك قبل أن يختتم البرلمان أعماله ويتوجه النواب إلى العطلة الصيفية.